۳ اقدام درخور تقدیر دستگاه قضا در شکستن انحصار کسب‌وکارهای حقوقی
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۱۶۹۲
دستگاه قضایی در راستای اجرای قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار و اجرای سند تحول قضایی، حذف انحصار از سه کسبوکار مهمِ وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زده است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یکی از اقدامات مهم عدلیه در جهت در دسترس قرار دادن عدالت قضایی، تسهیل در ارائه خدمات قضایی و ایجاد فضای رقابتی در ارائه این خدمات است که از مسیر انحصارزدایی در برخی از مشاغل مهم می‌گذرد؛ بر همین اساس قوه قضاییه با رویکردهایی جدیدی اقدام به برگزاری 3 آزمون وکالت، کارشناسی و سردفتری کرده تا با ایجاد فضای رقابتی بر اساس صلاحیت‌سنجی از این آزمون‌ها رفع انحصار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در واقع دستگاه قضایی در راستای اجرای "قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار" و اجرای سند تحول قضایی، در اقدامی عملی، حذف انحصار از سه کسبوکار مهمِ وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زده و با برگزاری آزمون در هر سه این موارد در راستای تقویت و توسعه ارائه خدمات به مردم گام مهمی را برداشته است.
بازار وکالت توسعه می‌یابد
در همین راستا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در سال گذشته اقدام به برگزاری آزمون وکالت، براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای و به صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی کرد. ثبت‌نام آزمون 1402 هم انجام شده و طبق اعلام قبلی، این آزمون شهریور ماه امسال برگزار خواهد شد.
البته سال گذشته اختلافاتی در تفسیر مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در خصوص کسب حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز برای پذیرفته شدن وجود داشت که با استفساریه از مجلس منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» میانگین وزنی نمرات تراز شده تفسیر شد و با این اقدام داوطلبان بیشتری در این آزمون پذیرفته شدند.
هر ساله آزمون وکالت از طریق 2 نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار می‌شود که سال قبل، آزمون از سوی کانون وکلای دادگستری برگزار نشد اما مرکز وکلای قوه قضاییه آزمون فوق‌العاده داوطلبان آماده که ماه‌ها برای آزمون وکالت کانون مطالعه کرده بودند را برگزار کرد.
اهتمام و اقدام عملی قوه قضاییه در اجرای قانون علاوه بر حذف انحصار در مشاغل حقوقی، فرصت‌های برابر شغلی را برای ارائه خدمات بهتر و ایجاد فضای رقابتی فراهم کرده است و به زودی عموم جامعه از برکات آن بهره‌مند خواهند شد.
همچنین بهره‌مندی و دسترسی آحاد جامعه به نهاد وکالت منجر به کاهش ورودی پرونده‌های قضایی، رفع اطاله دادرسی، جلوگیری از مراحل غیرضروری و نحوه صحیح تنظیم دادخواست خواهد شد.
افزایش کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی با اعطای مجوز به صورت رقابتی
با تصویب قانون تسهیل اعطای مجوزهای کسبوکار در سال 1401، نخستین آزمون دفاتر اسناد رسمی 25 آذر ماه پارسال بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی برگزار شد.
در این آزمون 52 هزار داوطلب شرکت داشتند که هنوز نتیجه نهایی آزمون اعلام نشده است.
همچنین در 26 شهریور 1400 آزمون دفتریاری برگزار شد که یک هزار و 75 داوطلب در این آزمون تایید صلاحیت شدند.
آزمون سر دفتری در سال 1401 و بر اساس قانون، نه تنها انحصار ایجاد شده در دریافت مجوز دفاتر اسناد رسمی را رفع کرد بلکه منجر به تسهیل دسترسی عموم مردم به دریافت خدمات حقوقی و قضایی شد.
این آزمون در حالی برگزار شد که آزمون دفاتر اسناد رسمی از سال 86 تا 97 به مدت 11 سال برگزار نشده بود.
پیگیری مجدانه دستگاه قضایی برای اجرای سند تحول قضایی، رفع انحصار از بازار دفاتر اسناد رسمی را به سرانجام رسانده و دسترسی عادلانه‌تر مردم به بازار خدمات حقوقی با کیفیت را فراهم کرده است.
ایجاد فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی
پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به‌صورت رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی که یکی از راهکارهای سند تحول قضایی است نیز با برگزاری آزمون کارشناسی رسمی در تاریخ 30 تیرماه 1401 و تنها 3 ماه پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار محقق شد.
در این آزمون متقاضیان 4 برابر ظرفیت آزمون پیشین، مجوز کارشناسی دریافت کردند.
البته برای رفع کامل خلأها در مبحث صدور مجوز کارشناسی رسمی، نیاز به اصلاح برخی مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری است که معاونت حقوقی قوه قضاییه برای اصلاح مواد 6، 11 و 12 مواد این قانون لایحه‌ای تنظیم و تقدیم مجلس کرده است.
قوه قضاییه به عنوان یکی از پیشگامان اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار توانسته است با رفع انحصار از صدور مجوزهای وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی علاوه بر ایجاد فضای رقابتی از دشواری دسترسی به خدمات حقوقی نیز بکاهد و گام مهمی در راستای تقویت دسترسی ساده مردم به عدالت بردارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آزمون قانون سند تحول قضایی قوه قضائیه آزمون قانون سند تحول قضایی قوه قضائیه ایجاد فضای رقابتی مجوزهای کسب وکار قانون تسهیل صدور دفاتر اسناد رسمی صورت رقابتی سند تحول قضایی کارشناسی رسمی صدور مجوزهای ارائه خدمات آزمون وکالت قوه قضاییه صدور مجوز بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی بر اساس شاخص‌های سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر می‌شود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخص‌های سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پرونده‌ها، شعب نامتعارف و پرونده‌های مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات می‌خواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا می‌کنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانه‌ای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان